التغيير الوزاري في ليبيا يدشن سياسة الاصلاح الاقتصادي وفوزية شلابي أبرز العائدين والتريكي أبرز الخارجين من الحكومة
القذافي اشاد برئيس الحكومة الجديد «البراغماتي الواسع الاطلاع على الشؤون الاقتصادية» القاهرة: خالد محمود أجمعت مصادر ليبية وعربية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» على أن التغيير الوزاري الذي طرأ في ليبيا وتعيين الدكتور شكري غانم أمين اللجنة الشعبية العامة (وزيرالاقتصاد)، أمينا للجنة الشعبية العامة (رئيس الحكومة الليبية) هو بمثابة تدشين رسمي لسياسات الإصلاح الاقتصادي ، التي يعتزم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إجراءها لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الليبية في المرحلة المقبلة وقالت المصادر إن حكومة غانم ستكرس هذه التوجهات وتفتح المجال نحو مشاركة واسعة للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الليبية في الخارج ومحاولة جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية إلي السوق الليبية، بعد الانتقادات الحادة التي وجهها القذافي قبل يومين لحكومة مبارك الشامخ، رئيس الوزراء الليبي السابق وشن القذافي هجوما لاذعا بلهجة غير معهودة على القطاع العام الليبي قبل أن يدعو لإلغائه خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في النظام الجماهيري الذي وضعه القذافي عام 1977 ويعتبر رئيس الوزراء الليبي الجديد أحد أكبر خبراء الاقتصاد الليبيين، وهو حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية من الولايات المتحدة ، وسبق له أن تولى عددا من المناصب في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وله عدة مؤلفات في مجالات الاقتصاد والنفط، علما بأنه حظي بإشادة من الزعيم الليبي شخصيا حيث خصص جانبا من خطابه الأخير لمدح مناقب الدكتور غانم الذي ينظر إليه البعض على انه مهندس عملية التحول الاقتصادي التي ستشهدها ليبيا في المرحلة الراهنة ويقول مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» انه شخصية براغماتية على اطلاع واسع بالشؤون الاقتصادية ولديه شبكة علاقات واسعة النطاق مع كثير من الدول الأوروبية والعربية، فضلا عن كونه أحد أبرز المقربين من الزعيم الليبي، الذي لم يعتد الليبيون منه تخصيص مساحة كبيرة نسبيا في أحد خطاباته للإشادة علنا بأحد كبار المسؤولين في بلاده وبموجب التعديل الوزاري الجديد الذي تم بعد تأخير دام ستة أشهر خرج الدكتور عبد السلام التريكي أمين (وزير) اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية من الحكومة الليبية بعد إعادة دمج وزارته في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) التي يترأسها عبد الرحمن شلقم الذي حافظ على منصبه الذي تولاه قبل نحو ثلاث سنوات ويعد التريكي الذي كان مسؤولا عن علاقات ليبيا العربية والأفريقية ابرز الراحلين من الحكومة الليبية. وقالت مصادر ليبية أن إخفاقه في نقل أي من المقرات الرسمية الرئيسية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى العاصمة الليبية طرابلس، ساهم في خروجه من الحكومة، مشيرة إلي أن خروج التريكي نهائيا من الحكومة وعدم تعيينه في أي منصب آخر هو تأكيد استياء الزعيم الليبي من الطريقة التي تعامل بها التريكي مع ملف انسحاب ليبيا من الجامعة العربية، وعدم نجاحه في حث الجامعة العربية على إقرار مشروع الاتحاد العربي الذي سبق أن قدمه القذافي للقمة العربية التي عقدت في القاهرة عام 1996 وفي تأكيد استمرار ليبيا في التوجه نحو القارة الأفريقية تم تعيين مختار علي القناص، أمينا مساعدا في وزارة الخارجية الليبية لشؤون الاتحاد الأفريقي، وتم تعيين محمد علي المصراتي وزيرا للعدل والأمن العام والطاهر الجهيمي وزيرا للتخطيط والعجيلي البريني وزيرا للمالية وعبد القادر بالخير وزيرا للاقتصاد وعمار الطيف وزيرا للسياحة. كما تقرر الإبقاء على الزناتي محمد الزناتي أمينا عاما لمؤتمر الشعب العام (رئيس البرلمان الليبي) وأحمد إبراهيم أمينا مساعدا يشار إلى أن تشكيلة اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) تضمنت أمانة جديدة هي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة على أن اللافت للانتباه في التغيير الوزاري الجديد هو عودة فوزية شلابي وزيرة الإعلام والثقافة الليبية السابقة اذ اسند اليها منصب المفتش العام لقطاع الثقافة في البرلمان الليبي وحافظ القذافي على محكمة الشعب على الرغم من انه سبق أن لمح إلى إمكانية إلغائها بسبب ما نسب إليها من تجاوزات تتعارض مع فكرة تسلم الشعب ثروته وسلطته وفقا للنظام الجماهيري. وتجاهل البرلمان الليبي مشروع قرار رسمي لإلغاء هذه المحكمة السيئة السمعة في إطار محاولات ليبيا تأكيد اهتمامها بحماية حقوق الإنسان وحسم التغيير شائعات كانت متداولة بقوة في الأوساط الليبية بشأن احتمال عودة وشيكة للرائد عبد السلام جلود الذي كان يعتبر حتى عام 1993 الرجل الثاني في ليبيا وتحدثت معلومات غير رسمية عن مصالحة عقدت أخيراً بين العقيد القذافي وجلود بعد طول قطيعة دامت سنوات بين الجانبين وكان الرائد جلود قد اختفى رسميا عن الساحة السياسية الليبية بعد أزمة لوكربي وفرض مجلس الأمن للحظر الجوي (الذي عاد ورفعه عام 1998) على اثر اقتراح مثير للجدل تقدم به بشأن المطالبة بعقد وحدة اندماجية فورية مع مصر على اعتبار أن غياب الدولة الليبية التقليدية وذوبانها في دولة الوحدة المقترحة كفيل بإسقاط المزاعم التي تروجها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن تورط المواطنين الليبيين عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة في هذا الحادث المأسوي الذي تسبب في مصرع نحو 270 راكبا معظمهم من الرعايا الأميركيين وعاد جلود للظهور بشكل مفاجئ خلف السرير الطبي الذي رقد عليه القذافي في أحد المستشفيات الليبية عقب تعرضه منتصف عام 1997 لكسر في الركبة أثناء تأديته بعض التمارين الصباحية الرياضية وقالت مصادر عربية واسعة الاطلاع إن هذا الحادث ساهم في كسر الجليد الذي اعترى العلاقات بين جلود والزعيم الليبي، مشيرة إلى أن الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه بشكل شبه كامل قد رفعت نهائيا وطبقا لمعلومات «الشرق الأوسط» فقد سمحت السلطات الليبية لجلود العام الماضي بالسفر مرتين على الأقل الى الخارج في رحلة شملت عدة دول أوروبية،عاد بعدها إلى مقر إقامته في العاصمة الليبية طرابلس وحاول جلود مطلع العام الجاري تكرار السفر للخارج، غير انه فوجئ بمنعه من مغادرة الأراضي الليبية اثر شائعات عن توجيهه انتقادات علنية ولاذعة للعقيد القذافي في احدى الجلسات الخاصة وسعى جلود إلى عقد مصالحة مع قائده في مجلس قيادة الثورة الليبية لكن القذافي رفض قبول اعتذار جلود عن الانتقادات التي دأب على إطلاقها خلال جلساته الخاصة أو المناسبات الاجتماعية المحدودة التي يحرص على المشاركة فيها على نحو محدود في طرابلس. * القائمة الرسمية بأعضاء الحكومة الليبية الجديدة * الدكتور شكري محمد غانم: أمينا للجنة الشعبية العامة (رئيس الحكومة) * عبد الله سالم البدري: أمينا مساعدا للجنة الشعبية (نائب رئيس وزراء) * الدكتور البغدادي علي المحمودي: أمينا مساعدا (نائبا) لشؤون الإنتاج * المهندس معتوق محمد معتوق: أمينا مساعدا (نائبا) لشؤون الخدمات * عبد الرحمن شلغم: أمينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) ومعه أربعة مساعدين هم * مختار علي القناص: أمينا مساعدا للاتحاد الإفريقي * حسونة اللافي الشاوش : أمينا مساعدا للثقافة والإعلام * محمد الطاهر سيالة: أمينا مساعدا للتعاون * مفتاح عثمان ماضي: أمينا مساعدا لاتحاد المغرب العربي * الدكتور الطاهر الهادي الجهيمي : أمينا للجنة الشعبية العامة (وزير) للتخطيط * عمار المبروك اللطيف: أمينا للجنة الشعبية العامة للسياحة * محمد علي المصراتي: أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام * العجيلي عبد السلام بريني : أمينا للجنة الشعبية العامة للمالية * عبد القادر عمر بلخير: أمينا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة * أما المفتشون العامون الأربعة لبعض القطاعات فهم * د. احتيوش فرج احتيوش: مفتشا عاما لقطاعي الإسكان والبيئة * د. عبد السلام القلالي: مفتشا عاما لقطاع التعليم * حبيب إسماعيل ثامر: مفتشا عاما لقطاع الصحة * فوزية بشير شلابي: مفتشا عاما لقطاع الثقافة http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=176689&issueno=8965